عصر ايران؛ سروش بامداد - برخي خبرها به رغم ظاهر ساده اي كه دارند قابل تحليل و تامل اند و مي توان ساعت ها درباره آنها بحث كرد بي آن كه امكان قضاوت قطعي وجود داشته باشد.
خبري كه در اين گفتار مد نظر است نيز در اين زمره به حساب مي آيد.
خبرگزاري ها گزارش داده اند: " در شهرستان ورامين – منطقه خير آباد – نانوايي هر قرص نان بربري را 100 تومان ارزان تر عرضه مي كرده و گويا روزهاي پنج شنبه يا ساعات خاصي از غروب، نان را به رايگان مي داده است."
لابد فكر مي كنيد نهادي و دستگاهي از اين نانواي نيكوكار تجليل كرده و نوع دوستي و دنياگريزي او را ستوده اند. اما نه! واحدهاي ديگر خبازي به اداره كل صنعت، معدن، تجارت شكايت كرده اند و به دستور اين اداره دولتي نانوايي را پلمب كرده اند! به چه جرمي؟ به جرم ارزان فروشي و با اتهام تنش در بازار مصرف.
اما مگر ارزان فروشي جرم است؟ استدلال پلمب كنندگان اين است كه رعايت نرخ مصوب تنها درباره بالاتر رفتن نيست و شامل عرضه كالا به قيمت پايين تر هم مي شود. از اين رو چون اقدام اين شاطر محترم را با " كنترل بازار مصرف" مغاير تشخيص داده اند و عرضه نان به قيمت ارزان تر را مصداق تنش در بازار مصرف دانسته اند دستور برخورد با او را صادر كرده اند.
با اين موضوع مي توان دو گونه برخورد كرد: از نگاه مصرف كننده طبيعي است كه دست رسي به نان به عنوان قوت لايموت با قيمت ارزان تر يا رايگان كمال مطلوب است و احتمالا از رفتار اداره دولتي با نانواي مهربان خشمگين يا شگفت زده مي شود.
برخورد دوم اما مي تواند و بايد با درك موقعيت واحدهاي صنفي و خبازاني باشد كه آنها نيز ناني طبخ مي كنند وبه قيمت مصوب به مشتري مي دهند تا ناني به كف آرند و به خانه برند و نان آنان نبايد آجر شود و در نگاه مردم گران فروش در نظر آيند در حالي كه هيچ تخلفي در كارشان نيست و ناخواسته مقايسه و سود جو تصور مي شوند.
معمولا اعضاي هيچ صنفي تحمل نمي كنند كه همكارشان قيمت ها را بشكند و از آنان چهره يك گران فروش نزد مشتريان ترسيم كند. آن هم قيمتي كه مصوب نهادهاي رسمي و دولت است.
حال در اين ميانه چه بايد كرد؟ اگر اين نانوا در جوار دكان خود يك واحد خيريه تاسيس مي كرد و نان را در آن مكان ارزان تر يا به رايگان ارايه مي داد باز هم همكاران وهم صنف هاي او مي توانستند اعتراض كنند؟ مگر دندان پزشكان به ارايه خدمات ارزان دندان پزشكي در برخي از خيريه ها اعتراض مي كنند و سازمان نظام پزشكي يا وزارت بهداشت مداخله مي كند؟
دوستي كه به ايالات متحده سفر كرده بود مي گفت در كشوري كه آن را با سرمايه داري مي شناسيم در مكان هاي مختلف نان هاي ارزان يا رايگان عرضه مي شد يا حداقل در شهري كه او زندگي مي كرد چنين بوده است.
او مي گفت متوجه شدم يك انجمن مذهبي پشت اين كار خيريه بود منتها هيچ تبليغي انجام نمي داد و تنها اگر جست و جو مي كردي به اين نتيجه مي رسيدي وگرنه تنها نان ارزان يا رايگان و مقداري خوراك مي دادند.
پرسيدم: آيا عرضه رايگان موجب تجمع و سوء استفاده بي نيازها نمي شود؟ پاسخ جالبي داد. شهرداري اين انجمن را موظف كرده بود واحدهاي كوچك خود را در مكان هاي پر رفت و آمد داير كند تا چنانچه فرد غير نيازمندي مراجعه كند از احتمال ديده شدن خود كه سهم بينوايي را به خانه مي برد شرم كند و با همين شگرد هيچ غير نيازمندي سراغ اين دكه مانندها نمي رود.
و لابد اين پارچه نوشته را هم روي مغازه نانوايي نصب مي كنند كه " اين واحد صنفي به دليل ارزان فروشي متخلف تشخيص داده شد و تا اطلاع ثانوي حق كسب ندارد".
خوب است حقوق دانان به ميدان بيايند و پاسخ دهند آيا نانواي ارزان فروش واقعا در بازار مصرف تنش ايجاد كرده و متخلف است يا حق دارد مال خود را به زير قيمت بفروشد و كنترل دولت براي اين است كه گران تر نفروشند و عرضه ارزان در هيچ جاي قانون جرم و تخلف به حساب نمي آيد.
اگر هم بخواهي حكم قاطع صادر كني تصوير نانوايان معترض پيش چشمت نقش مي بندد و اين واقعيت كه آنان نيز زحمت مي كشند و حق دارند از طبخ نان لقمه ناني به كف آورند. واقعا حق با كيست؟!
منبع: عصر ایران
نظرات شما عزیزان:
آمار
وب سایت:
